آثار حقوقی جعل امضای صادرکننده و ظهرنویس چک (مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوقی رومی- ژرمنی، کامن‌لا و حقوق ایران)

در مرحله صدور یا انتقال چک، ممکن است امضای صادرکننده یا ظهرنویس جعل شده باشد. مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد که رویکرد یا نحوه برخورد نظام‌های حقوقی با این قضیه و راه‌حل‌های آن‌ها در خصوص مسائل قانونی مختلفی که متعاقب آن در روابط میان صادرکننده، بانک پرداخت‌کننده، بانک وصول‌کننده، دارنده و سایر امضاکنندگان چک به وجود می‌آید تا حدودی متفاوت است. در همه نظام‌های حقوقی اثبات جعلی بودن امضای شخصی که صادرکننده قلمداد شده است، منجر به رهایی او از تعهد ناشی سند تجاری است؛ اما در خصوص مبنای مسئولیت سایر امضاکنندگان ورقه تجاری اختلاف‌نظر وجود دارد. در فرض جعل امضای ظهرنویس، رویکرد نظام‌های کامن­لایی و رومی-ژرمنی در خصوص مالکیت چک و اولویت حمایت از «مالک واقعی ورقه تجاری» یا «انتقال گیرنده با حسن نیت»، کاملاً متفاوت است. این امر مسائل حقوقی پیچیده‌ای در روابط میان اطراف ورقه تجاری ایجاد نموده است که در این پژوهش به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.